<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتدنا في العراق، وفق نظامه الديمقراطي التحاصصي، وعلى مدى عدة دورات انتخابية منذ عام 2005، على مخالفة ما هو متعارف عليه من ثوابت في الدول الديمقراطية، وهو تولي الحزب أو التكتل الفائز في الانتخابات بقيادة البلد، وحكومة علي الزيدي الحالية ليست استثناء من ذلك.</div></p><p class='article-text'>فمنذ انتخابات عام 2010، لم يأتِ إلى رئاسة الوزراء أشخاص بأدوات مرشحيهم، ابتداء بالمالكي ثم العبادي فعبد المهدي فالكاظمي، وأخيراً السوداني، فالزيدي، الذي لم يسهم في الانتخابات، كما أن ليس لديه حزب سياسي ولا كتلة نيابية في البرلمان تحمي ظهره، في حالة تعرضه للمساءلة، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي ليس من الوسط السياسي العراقي الذي عرفه الشارع، وأسهمت الأوساط الإعلامية في إبراز هويته، كأحد أبرز الرموز الاقتصادية في ما بعد التغيير في عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن من السذاجة بمكان، تصور أن ليس لديه صورة واضحة عن الواقع المأساوي الذي يحيق بالبلد، وخصوصاً بواقعه الاقتصادي، فحجم استثماراته المالية في مختلف أفرع هذا الاقتصاد، ولعل أهمها البطاقة التموينية، يجعله أبرز العارفين بواقعه، ومدى هشاشته، ومدى الحجم الذي قد تصل إليه تعثراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو لم يكن بعيداً عن الواقع السياسي العراقي على مدى السنوات التي مارست فيها شركاته العديدة، ورؤوس أموالها المليارية، نفوذها في الواقع السياسي العراقي، وكانت خلالها عرضة لمختلف المساومات والابتزازات، فهذه الشركات ليس بإمكانها القيام بأعمالها دون متابعات يومية للمسارات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يتمتع، على خلاف من سبقوه في رئاسة الوزارة، بدعم محلي وإقليمي ودولي غير مسبوق، وهو الوحيد الذي تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي، دامت عشر دقائق، يسأله فيها «كيف لي أن أساعدك؟»، وهذا في الحقيقة يؤشر بشكل صريح، في أطر التحديات السياسية المعقدة في المنطقة، وفي خضم أجوائها العربية المفعمة بالترقب، بأن القادم فيه الكثير من غير ما اعتدنا عليه، ولعل أقل ما يمكن أمله، هو البقاء على الحال كما هي، وليس الانحدار إلى ما هو أسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يقارب ملفات ساخنة خطيرة، لم يلامس من سبقوه إلا هوامشها، لأنها تنال من رموز العملية السياسية الذين تحالفوا رغم عمق الخلافات السياسية بينهم، وعمق التباعد بين برامجهم، على صيانة الحدود التي تضمن مصالحهم السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب الحكم على مدى قدرة الزيدي على مواجهة ملف الفساد الكبير الذي يرتبط بأركان العملية السياسية نفسها، وليس بأفراد فاسدين فحسب، فالملف السيادي في العراق، ملف مرتبط بآلية العمل السياسية المعقدة تاريخياً في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق التطورات الاستثنائية في المنطقة، وخاصة ما يجري في العراق، هناك سؤال كبير، لا مجال لتجاهل الإجابة عنه، وهو هل تستطيع حكومة الزيدي مواجهة استحقاقاتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من غير الممكن تجاهل المخاطر التي تواجه حكومة الزيدي منذ الإعلانات الأولى لولادتها، فهي رغم حصولها على ثقة المجلس النيابي، تجد صعوبة في إتمام كيانها، فهناك تسع وزارات لم تستطع الحكومة التوصل إلى تعيين وزرائها، لخلافات داخلية من الصعب تقدير حجومها داخل الإطار التنسيقي الذي أنجبها، هذا إضافة إلى أنها قد فتحت ملفين من أخطر الملفات التي تلكأت سابقاتها في مواجهتها، أو فعلت ذلك بقدر كبير من الخجل، وهما ملف الفساد، وملف الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه من جانب آخر، هناك بعض التفاؤل، إذ لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة في الشهور الأخيرة، وتراجع دور طهران فيها.</div></p>

لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة وتراجع دور طهران

حكومة الزيدي والاستحقاقات المقبلة

<p class='article-text'>بحث المجلس التنسيقي للرياضة، خلال اجتماعه الثاني لعام 2026 برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، تطوير منظومة التمثيل الرياضي وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع الرياضي، إلى جانب متابعة أداء المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية «سانيا 2026»، واستعراض نتائج الدورة الرياضية لحكومة عجمان.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن الاجتماع يأتي في إطار دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، من خلال تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، ومتابعة المبادرات والمشاريع ذات الأولوية الهادفة إلى رفع تنافسية الرياضة الإماراتية وترسيخ ثقافة الرياضة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال إن الجهود تتركز على تطوير الأطر التنظيمية والتنفيذية والفنية للقطاع الرياضي، ودعم اكتشاف المواهب ورعاية رياضيي النخبة، والارتقاء بالأداء الرياضي في المشاركات القارية والدولية، إلى جانب دعم المبادرات الرياضية المجتمعية التي تعزز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في تعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية والرياضية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يسهم في بناء منظومة رياضية أكثر تكاملاً واستدامة وتنافسية.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس مستجدات تطوير الإطار التنظيمي للجنة التمثيل الرياضي، بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة لاستقطاب وتمكين الرياضيين المؤهلين لتمثيل الدولة في المحافل الدولية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وتوحيد الإجراءات والالتزام باللوائح المحلية والدولية، ويسهم في تعزيز تنافسية المنتخبات الوطنية.</p><p class='article-text'>كما ناقش المجلس مستجدات اللوائح التنظيمية الخاصة بتشكيل لجنة انتخابات مركزية موحدة ولجنة طعون انتخابية موحدة للاتحادات الرياضية، بما يدعم مبادئ الحوكمة والشفافية، ويوحد الإجراءات التنظيمية ويرفع كفاءة العمل المؤسسي في القطاع الرياضي.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على التقرير الفني لمشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية «سانيا 2026»، والذي تناول أداء المنتخبات الوطنية في رياضات الجوجيتسو والإبحار الشراعي وكرة القدم الشاطئية والسباحة في المياه المفتوحة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى الإنجاز الذي حققته رياضة الجوجيتسو بحصد 6 ميداليات، وإسهامها في حصول الدولة على المركز الأول عربياً، إلى جانب النتائج الإيجابية التي سجلها لاعبو الإبحار الشراعي، كما استعرض أبرز الدروس المستفادة وفرص التطوير الفني استعداداً للاستحقاقات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد أعضاء المجلس أهمية تعزيز التعاون بين الاتحادات والأندية والمجالس الرياضية والجهات ذات العلاقة للاستفادة من مخرجات التقييم الفني، وتطوير مسارات إعداد المنتخبات الوطنية وتعزيز حضورها التنافسي في البطولات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس التقرير العام للنسخة السادسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، التي شهدت مشاركة أكثر من 4100 مشارك، واستقطبت أكثر من 11900 زائر عبر 16 بطولة وبرنامجاً رياضياً ومجتمعياً، بما يعزز دور هذه الفعاليات في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الاجتماع، قام معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وأعضاء المجلس بجولة في مبنى الدراجات الهوائية بنادي الضباط في دبي، اطلعوا خلالها على المرافق والتجهيزات والخدمات المقدمة للرياضيين وممارسي رياضة الدراجات الهوائية.</p><p class='article-text'>وأشاد معاليه بالمستوى المتقدم للبنية التحتية الرياضية التي يوفرها المبنى، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمار في المنشآت الرياضية الحديثة وتطويرها، بما يدعم الرياضيين ويعزز انتشار الرياضة المجتمعية ويرسخ مكانة الدولة وجهةً رائدة في توفير بيئات رياضية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.</p>

«التنسيقي للرياضة» يبحث تطوير المنتخبات الوطنية والحوكمة

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع Agentic Ai

محمد بن راشد: برنامج وطني لتدريب 80 ألف موظف بحكومة الإمارات على الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان المجلس الوطني الاتحادي بأشد العبارات ما تم الكشف عنه من خلية إرهابية كانت تُضمر الشر للوطن وتسعى إلى المساس بأمنه واستقراره، مؤكداً أن مثل هذه الوقائع لا تزيد مجتمع الإمارات إلا تماسكاً ووعياً والتفافاً حول قيادته الرشيدة ومؤسساته الوطنية، وتجدد العزم على التصدي بكل حزم لكل من تسوّل له نفسه الغدر بالوطن أو الإساءة إلى أمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس بمقر المجلس بأبوظبي: في مستهل جلستنا نقف موقفاً وطنياً حازماً، ونؤكد أن هذه الجريمة لا تمثل فقط اعتداءً على أمن الدولة وسلامة المجتمع، بل تمثل كذلك مخالفةً جسيمةً لتشريعات دولة الإمارات وقوانينها، وخيانةً صريحةً للوطن الذي احتضن هؤلاء، وأتاح لهم الأمن والأمان، وفتح لهم أبواب العيش الكريم في ظل دولة قامت على العدل وسيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي: وإننا، إذ نرفض هذا المسلك الإجرامي الآثم رفضاً قاطعاً، نؤكد أن دولة الإمارات التي مدّت يدها بالخير، وأرست نموذجاً فريداً في الاستقرار والتسامح والتعايش، لن تسمح لأي فكرٍ منحرف أو تنظيمٍ آثم أن يعبث بأمنها أو ينال من مكتسباتها. وفي هذا المقام، نتوجه بتحية تقدير واعتزاز إلى أجهزتنا الأمنية والجهات المختصة على ما أظهرته من يقظةٍ عالية وكفاءةٍ رفيعة في كشف هذا المخطط وإحباطه، بما يؤكد قوة مؤسساتنا وصلابة دولتنا وجاهزيتها الدائمة لحماية الوطن وصون منجزاته، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى، بإذن الله، وطناً عزيزاً مصوناً، عصيّاً على دعاة الفوضى والتطرف، ثابتاً على نهجه في الاعتدال، راسخاً في التزامه بأمن الإنسان وكرامته، وماضياً في رسالته الحضارية بثقةٍ وقوةٍ واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزمة مشاريع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال تحدثه في الجلسة، إن الوزارة أقرت حزمة مشاريع بقيمة 170 مليار درهم، سيتم صرفها حتى عام 2030، موزعة على مشاريع الطرق الاتحادية والمحلية وقطار الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيمة المخصصات سيتم توزيعها، بواقع 11 مليار درهم على مشاريع الطرق الاتحادية، و95 ملياراً للمحلية، و64 ملياراً لمشاريع قطارات الاتحاد، موضحاً أن تلك المخصصات ستسهم في توسيع شبكة الطرق ورفع الطاقة الاستيعابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع جديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه وجود مشروع جديد لإنشاء محور اتحادي رابع يربط إمارات الدولة، وأشار إلى أن الوزارة وانطلاقاً من جهودها في تعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطرق الاتحادية، ستعمل على تنفيذ مشروع لإنشاء المحور الاتحادي الرابع، بتكلفة تقديرية تبلغ 6 مليارات درهم وبطول طريق يصل إلى 120 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن المشروع سيشهد تخصيص 12 حارة لتربط 5 إمارات، موضحاً أن عملية التطوير ستشهد إنشاء 4 جسور علوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن الطريق الجديد سيتم إنشاؤه وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 360 ألف رحلة يومياً، مؤكداً أن تطوير المحور الاتحادي الرابع سيسهم في رفع كفاءة الطرق الاتحادية إلى نسبة 73%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل جماعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن أن عمليات تطوير النقل الجماعي، تتضمن شبكة نقل جماعي متكاملة بين دبي والشارقة وعجمان تضم 10 مسارات وحافلات سريعة، ما يترتب عليه زيادة بنسبة 45% في استخدام الحافلات، ورفع مساهمة النقل البحري بنسبة 35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: قطاع القطارات سيرفع قدرة الشحن بحلول 2030 إلى 60 مليون طن، وخفض تكاليف النقل بنسبة 30%، وتحويل 5 آلاف و600 رحلة شحن يومياً إلى السكك الحديدية، والمساهمة في نقل 36.5 مليون راكب سنوياً، حيث ستمتد شبكة قطارات الاتحاد للركاب بطول 900 كيلو متر، وسيكون زمن الرحلة من أبوظبي لدبي 50 دقيقة فقط، ومن أبوظبي للفجيرة 100 دقيقة، ما سيسهم في تشجيع المتنقلين على استخدام القطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي ستتضمن أيضاً 21 ألفاً و591 مركبة نقل جماعي، وتخصيص 393 مساراً مخططاً للمركبات، و40 خطاً بحرياً تغطي 74 محطة، و11 قطاراً ومحطة ترام ضمن أنظمة السكك الحديدة الخفيفة، و129 قطار مترو ضمن أنظمة السكك الحديدية الثقيلة، و53 محطة مترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، أن الكثافة المرورية التي تشهدها الدولة اليوم هي نتاج لقوة الاقتصاد الوطني وتسارع النمو، خاصة في ظل تسجيل الدولة العام الماضي نمواً اقتصادياً بنسبة 5.5%، مضيفاً بأن «دولة الإمارات اليوم ضمن أفضل 10 دول عالمياً في ثقة الاستثمار الأجنبي، وهو ما انعكس على تسجيل عام 2025 زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 48%، الأمر الذي أدى إلى تسجيلها نسب نمو سنوي في أعداد المركبات يتراوح ما بين 8 إلى 10% سنوياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن الأرقام والإحصاءات تشير إلى تركز 90% من المركبات المسجلة على مستوى الدولة في 3 إمارات هي: أبوظبي ودبي والشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة، موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، 4 تحديات تواجه سلامة وانسيابية الحركة المرورية في الدولة، وذلك بناء على ثلاثة محاور رئيسية شملت استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان سلامة وانسيابية الحركة المرورية، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بسلامة وانسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى فعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحديات، الحاجة إلى تعزيز الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة حركة المرور وتحليلها، والحاجة إلى التنسيق بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات ذات العلاقة بسلامة وانسيابية الحركة المرورية، والحاجة إلى تعزيز برامج التوعية السلوكية المرورية لمستخدمي الطرق، إضافة إلى صعوبة تنفيذ عدد من التشريعات القائمة مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى توصيات أكدت أهمية الاطلاع على التجارب المحلية والدولية في شأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق سلامة وانسيابية الحركة المرورية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعديل عدد الحارات أثناء فترة الازدحام المروري على الطرق الاتحادية السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت التوصيات بضرورة تعزيز الدور التنسيقي بين الجهات ذات العلاقة بهدف انسيابية الحركة المرورية في الدولة لتحقيق التخطيط المستدام للطرق، والإدارة الفعّالة للحوادث والازدحام، وتحقيق متطلبات السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، والإسراع في إنشاء منصة موحدة لتسهيل التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق حملات توعوية سلوكية مستمرة، ونشر فيديوهات توعوية لحوادث حقيقية، وتوعية السائقين بكيفية إدارة انفعالاتهم على الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت التوصيات إلى إعداد إطار تنظيمي موحد يحدد المعايير الفنية وضوابط تشغيل تقنيات النقل الذكي، وينظم عمل مزودي الخدمات وشروط ترخيص البنى التحتية بما يتوافق مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتنظيم شروط امتلاك المركبات، بما في ذلك تحديد العمر الافتراضي لها، بهدف معالجة الزيادة في عدد الرحلات خلال أوقات الذروة وضمان انسيابية الحركة المرورية، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وتضمينها الأحكام اللازمة التي من شأنها تحقيق سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لوحات ذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هناك استخدام اللوحات الذكية والوزارة في طور زيادتها لتكون موزعة على كل الطرق الرابطة، مضيفاً أن وزارة الداخلية والمجلس المروري والمحليات يقومون بإصدار الرسائل والتنبيهات بشأن أية حوادث أو أعمال على الطرق ويتم استخدام عدة لغات، ونحن في طور تطوير هذه المنظومة لتكون أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الأوزان المحورية جاهزة وبصدد رفعها لمجلس الوزراء، موضحاً في الوقت نفسه، أن اللائحة سيكون لها دور في تعزيز منظومة الأمن المروري، خاصة فيما يتعلق بالمركبات الكبيرة والشاحنات وتفعيل الرقابة، مضيفاً أن «الوزارة لديها محاكاة لدى تصميم أي طريق، ويتم عمل محاكاة تنظر إلى الزيادة في أوقات الذروة والتعامل معها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دراجات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال برلماني حول دراجات الطلبات وما تسببه من أزمة وخطر على الطرق، وما يتعلق بها من مشاكل، لا سيما حركتها غير المنظمة، قال معالي سهيل المزروعي، إن تسجيل هذه الوسائل ليس لدى الوزارة وهذا هاجس ويشكل عبئاً إضافياً على الازدحام المروري، موضحاً بأن هنالك دراسات لبعض الحلول بأن تكون هذه الدراجات ذاتية القيادة في المستقبل، بما يسهم في التخفيض من معدلات الحوادث المرورية، وبالتالي تعزيز أنظمة الأمن والسلامة أكثر مما هو موجود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، أن موضوع الدراجات يعد من المواضيع المهم، مضيفاً أن «الرقابة موجودة ضمن اشتراطات الدراجة والسائق»، مؤكداً أن الوزارة تعمل على فرض رقابة أكثر شدة وصرامة حتى على الشركات والأمور الفنية في الدراجة.</div></p>

أدان استهداف أمن الإمارات وأشاد بيقظة الأجهزة الأمنية

«الوطني»: الخلية الإرهابية خيانة لوطن فتح أبواب العيش الكريم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البرلمانات في القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم مسارات السلام والاستقرار وترسيخ الحلول السياسية للأزمات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم توظيفها كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، مؤكداً أهمية توحيد المواقف والرؤى بين المجالس البرلمانية الخليجية، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك، بما يرسخ حضورها الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ويمكنها من التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>لا سيما في ظل الظروف الراهنة، في حين ناقش رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية بناء موقف خليجي موحد، والعمل على استصدار قرارات من الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على أراضي دول الخليج العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقاء معالي صقر غباش، أوليكساندر كورنيينكو، النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، تحت شعار «تعزيز الأمل، ضمان السلام، وتحقيق العدالة للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل اللقاء رحب معاليه بالوفد الأوكراني، مثمناً الموقف الأوكراني المدين للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والاستقرار، مشيراً إلى أن نهجها يقوم على تغليب الحلول الواقعية والعمل المؤسسي بما يضمن استمرار مسارات التنمية رغم التحديات. وتناول اللقاء أهمية حماية أمن الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم استخدام الممرات البحرية كوسيلة ضغط أو ابتزاز، لما لذلك من تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، استعرض معالي صقر غباش موقف دولة الإمارات من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، مؤكداً أن الدولة انتهجت سياسة متزنة قائمة على ضبط النفس وتجنب التصعيد وعدم الانخراط في أي أعمال عسكرية، انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وضمان استمرارية تدفق إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي. وشدد على أهمية تنسيق المواقف داخل الاتحاد البرلماني الدولي، بما يسهم في إصدار مواقف برلمانية موحدة تدعم الاستقرار الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يتطلب موقفاً دولياً حازماً يضمن عدم تكرار هذه الاعتداءات ويعزز احترام القانون الدولي.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقاء معالي صقر غباش، كرزافييه إياكوفيلي، نائب رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية فرنسا، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، أكد معاليه أن العلاقات الإماراتية-الفرنسية تمتد لعقود وتمكنت من الحفاظ على زخمها وتطورها، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية وتنوع مجالاتها.</div></p><p class='article-text'>معرباً عن تقدير دولة الإمارات للمواقف الفرنسية تجاه التطورات المرتبطة بالاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات، والتي تجسد متانة العلاقات الثنائية وتحظى بتقدير القيادة والشعب في الدولة، بما يجسد متانة الصداقة القائمة بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي صقر غباش أن دولة الإمارات تعاملت مع الاعتداءات الإيرانية الغاشمة بكفاءة عالية وجاهزية متقدمة، حيث تمكنت منظومتها الدفاعية من اعتراض ما يقارب 3000 صاروخ وطائرة مسيّرة، في دلالة واضحة على احترافية القوات المسلحة وكفاءة منظوماتها الدفاعية، مؤكداً أن الشراكات الاستراتيجية وفي مقدمتها التعاون الدفاعي مع فرنسا أسهمت في تعزيز هذه القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة وعدم توظيفها كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الأهم في هذه المرحلة هو وضوح الموقف الدولي وتوجيه رسالة حازمة مفادها: ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها إيران لعدم تكرار الاعتداءات، وعدم ابتزاز العالم عبر التهديد بإغلاق المضيق أو تعطيل الممرات المائية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على أهمية دعم الرسائل التوضيحية بمضامين موثقة، بما في ذلك إعداد رسالة تتضمن النقاط الأساسية وإرفاق مواد داعمة لإيصال الموقف بصورة دقيقة إلى الرأي العام وصنّاع القرار وتعزيز الفهم المشترك للتحديات الراهنة.</div></p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ناقش رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية بناء موقف خليجي موحد، والعمل على استصدار قرارات من الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على أراضي دول الخليج العربية وما يمثله من تصعيد غير مبرر ومخالف للقانون الدولي والأعراف الإنسانية وانتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي. وشارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش في الاجتماع أهمية توحيد المواقف والرؤى بين المجالس البرلمانية الخليجية وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك، بما يرسخ حضورها الفاعل في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ويمكنها من التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات، لا سيما في ظل الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة اتخاذ موقف موحد تجاه القضايا المدرجة على جداول أعمال الاجتماعات، سواء في اللجان الدائمة أو الجمعية العامة أو المجلس الحاكم، بما يعكس وحدة الصف الخليجي ويعزز تأثيره في صنع القرار البرلماني الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة تمثل دليلاً واضحاً على محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مؤكداً ضرورة تبني موقف برلماني دولي حازم يرفض هذه الممارسات ويؤكد احترام سيادة الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع مناقشة البنود الطارئة في أعمال المؤتمر، وخاصة ما يتعلق بأهمية الحفاظ على أمن الملاحة الجوية والبحرية والممرات المائية في المنطقة وضمان سلامة سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية، مشددين على أن استقرار منطقة الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث رؤساء المجالس التشريعية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التنسيقي، وناقشوا آليات وسبل دعم أحد البنود الطارئة المقدمة لإدراجها ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بما يعزز الموقف الخليجي الموحد تجاه القضايا الراهنة.</div></p><h2>صقر غباش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتداءات الإيرانية تتطلب موقفاً دولياً حازماً يضمن عدم تكرارها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية الدولية وضمان حرية الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة تبني موقف برلماني حازم يؤكد احترام سيادة الدول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الإماراتية الفرنسية ركيزة للاستقرار الدولي ولردع تهديدات إيران</div></p>

رؤساء البرلمانات الخليجية يبحثون توحيد الموقف ضد الاعتداءات الإيرانية

الدولة تؤكد دور البرلمانات في تعزيز السلام والأمن البحري

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يشيد بقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية لشعب الإمارات والمقيمين

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد.. مؤسساتنا تعمل بكفاءة وقواتنا الدفاعية تعمل باحترافية

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

<h2>غانم الهاجري: توحيد الأطر التنظيمية والالتزام بالقوانين يعززان الحوكمة والشفافية ويرفعان كفاءة الأداء</h2><h2>فارس المطوع: نحرص على الإسهام الفاعل في ترسيخ أسس الحركة الأولمبية وتعزيز أطر الحوكمة الجيدة</h2><p class='article-text'><br>عقد المجلس التنسيقي للرياضة اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين الرياضيين وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأعضاء في المجلس.<br>خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الأولمبية الوطنية اللوائح المنظمة لقانونية تشكيل لجنة انتخابات مركزية ولجنة طعون انتخابية موحدة، وتم الاطلاع على الملاحظات الواردة من الأعضاء بهذا الشأن، ونوهّت اللجنة الأولمبية في العرض التقديمي، بالدور المحوري الذي تؤديه اللوائح الموحدة المنظمة للإجراءات الانتخابية، واللوائح التنظيمية المعتمدة لتشكيل وآلية عمل لجنة الطعون الانتخابية، باعتبارها أطراً تنظيمية مرجعية تُطبق على كافة الاتحادات الرياضية على مستوى الدولة، وبما يحقق مبدأ النزاهة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الإجرائية، وفقاً للمعايير الأولمبية المعترف بها دولياً.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت اللجنة، أن هذه اللوائح تستند في جوهرها إلى أفضل الممارسات الدولية، وأحكام الميثاق الأولمبي، ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب القوانين الوطنية وأنظمة الحوكمة المعتمدة، بما يضمن اتساق المنظومة الانتخابية الرياضية مع الاستقلال المؤسسي، وحسن الإدارة.<br>وتطرق الاجتماع إلى مشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا الإيطاليتان، خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير الجاري، حيث سلط المجلس الضوء على أهمية هذا الحضور التاريخي الذي يُعد الأول من نوعه، باعتباره تجسيداً للتطور الملحوظ للمنظومة الرياضية الوطنية، والذي يُسهم بدوره في تعزيز الحركة الأولمبية عبر زيادة المشاركات في مختلف الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'><br> وتشارك دولة الإمارات في هذه الدورة بكل من اللاعبين أليكساندير استريجي وبيرا هودسون في منافسات التزلج الألبي، وفي هذا السياق، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، خلال الاجتماع، حرص الوزارة واللجنة الأولمبية على توفير كافة سبل الدعم للرياضيين والاتحادات المعنية لتمكينهم من تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية والأولمبية وتقديم أفضل صورة للرياضي الإماراتي، متمنياً التوفيق للاعبين المشاركين في المنافسات وتحقيق نتائج تليق باسم الرياضة الإماراتية وتُضاف في سجل إنجازاتها.</p><p class='article-text'><br>وأوضح معاليه أن المجلس يشكل منصة فاعلة لتبادل الرؤى والخطط بين الجهات الأعضاء وتعزيز سبل الحوكمة بالقطاع الرياضي، عبر جهود متضافرة لتعزيز الانتقال من العمل الجزئي إلى العمل الوطني المتكامل، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الرياضية والشركاء على مستوى الدولة.<br>وقال معاليه: «ينصب تركيزنا خلال العام الجاري على استعراض وتنسيق الأجندات الرياضية في مختلف إمارات الدولة، لضمان تكامل الجهود وتوحيدها، والاستفادة من الإمكانات المتنوعة التي تمتلكها كل إمارة، كما نركز على دعم المبادرات المجتمعية التي تغطي جميع أنحاء الدولة، وبحث سبل التعاون لإطلاق مبادرات رياضية مشتركة تُسهم في نشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وتسهيل وصول جميع أفراد الأسرة إلى ممارسة الرياضة في كافة إمارات الدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات عام الأسرة 2026».</p><p class='article-text'><br>بدوره، أشار غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، إلى مدى أهمية مناقشة اللوائح المنظمة لتشكيل اللجان الانتخابية ولجان الطعون والذي يعكس حرص القائمين على المنظومة الرياضية على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في العمل المؤسسي الرياضي بدولة الإمارات.<br>وأكد أن توحيد الأطر التنظيمية والالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة، بما يتوافق مع قانون الرياضة واللائحة التنفيذية، له أثر كبير في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي لدى جميع الجهات الرياضية، للمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة في القطاع الرياضي الوطني.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد فارس محمد المطوع، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، أن التكامل المؤسسي والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بالمنظومة الرياضية الوطنية يُعدّان ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحركة الأولمبية في دولة الإمارات، وبما يعزز مكانتها كنموذج متقدم في الالتزام بمبادئ الاستقلالية، والحوكمة الرشيدة، والشفافية، وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعتمدة.<br>وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية، وبالتنسيق مع وزارة الرياضة وكافة أعضاء المجلس التنسيقي، تحرص على الإسهام الفاعل في ترسيخ أسس الحركة الأولمبية، وتطوير منظومات العمل المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة الجيدة، بما يضمن احترام استقلالية الهيئات الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته الامتثال للتشريعات الوطنية ذات الصلة دون إخلال بالقواعد الدولية.</p><p class='article-text'><br>كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، حيث أكد الحضور ضرورة استمرارية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الأعضاء، بما يرسخ مفهوم العمل المؤسسي المشترك وتحقيق الأثر المنشود، ويضمن مواصلة تطوير منظومة رياضية متكاملة ومستدامة، تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وتدعم مكانة الدولة وريادتها رياضياً على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><br>حضر الاجتماع كل من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي؛ وغانم مبارك الهاجري؛ وعمر الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية؛ ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة؛ وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب؛ وفارس محمد المطوع، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل وزارة الرياضة المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية؛ والدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة؛ وآمنة آل صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة؛ وأماني خالد البناي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع الخدمات المساندة؛ ومحمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية؛ وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي؛ وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي؛ ومحمد عبيد الحصان الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي؛ وأحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي لحكومة عجمان؛ وأحمد يوسف النعيمي، مدير عام مراكز سعادة المتعاملين بالمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><br>ويعمل المجلس التنسيقي للرياضة على مواءمة وتكامل استراتيجيات وسياسات وبرامج القطاع الرياضي لرفع التنافسية الرياضية للدولة عالمياً وكذلك دعم برامج الرياضة المجتمعية المختلفة وتعزيز الحوكمة الرياضية، عبر اقتراح الحلول والتوصيات اللازمة، إلى جانب تنسيق الجهود وتضافرها بين الجهات المعنية بتطوير الرياضة في الدولة، والعمل على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وتحقيق استدامة القطاع الرياضي. كما يساهم المجلس في اقتراح مبادرات وبرامج رياضية تهدف إلى بناء وصقل مهارات الرياضيين الإماراتيين، وإعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على الارتقاء بالمشهد الرياضي الوطني.</p>

المجلس التنسيقي للرياضة يعقد اجتماعه الأول لعام 2026 لتبادل الرؤى والخطط الاستراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، ياكوبو موروني، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية المعنية بالمناخ والبيئة، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الإيطالي، ومنها التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في المجالات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية التعاون البرلماني في التصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ، والتحولات في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، والحوكمة الرقمية. وجدد الطرفان التزامهما بتفعيل دورهما ضمن الأطر البرلمانية الدولية، لا سيما الاتحاد البرلماني الدولي، والعمل على تعزيز قيم الحوار، والتعايش، والمسؤولية المشتركة من خلال الدبلوماسية البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا أن الشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الإيطالي تمثل نموذجاً للتعاون البرلماني البناء الهادف إلى نشر وتعزيز قيم التفاهم المتبادل متعدد الأطراف، وإرساء ركائز السلام والتنمية المستدامة على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش، بياكوبو موروني، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية المعنية بالمناخ والبيئة والوفد المرافق له، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود من التعاون والاحترام المتبادل والتأكيد على أهمية استمرار تطور العلاقات الثنائية، السياسية والاقتصادية والبرلمانية، بما يواكب الزخم المتنامي الذي تشهده الشراكة بين البلدين، وبما يعزز المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس مجموعة المجلس في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية على هامش اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في مدينة المنامة بمملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى مناقشة رئاسة مملكة البحرين للجمعية البرلمانية الآسيوية خلال عام 2026، والمواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم وفد المجلس المشارك أعضاء المجموعة كل من: الدكتورة نضال محمد الطنيجي، نائب رئيس المجموعة، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وفاطمة علي المهيري، ومحمد عيسى الكشف.</div></p>

«الوطني» يشارك في الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية في المنامة

الإمارات وإيطاليا تبحثان تعزيز علاقات التعاون البرلمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة الجامعة، البالغ عددهم 114 خريجاً وخريجة، والذي أقيم على مسرح الجامعة بمدينة خورفكان، ووجه سموه بتوظيف خريجي الدفعة الأولى كل بحسب مدينته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى صاحب السمو حاكم الشارقة كلمة خلال الحفل أعرب فيها عن سعادته واعتزازه بتخريج الدفعة الأولى من الخريجين والخريجات في جامعة خورفكان، محتفياً سموه بإنجازهم ومهنئاً تخرجهم، داعياً إياهم لأن يكونوا سفراء للعلم والمعرفة، وأن يحملوا رسالة جامعة خورفكان في خدمة الوطن الغالي والعالم أجمع. </div></p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن جامعة خورفكان تأسست عام 2022، لتكون صرحاً علمياً رائداً ينهل من بيئتها البحرية الطبيعية المتميزة، ويقدم برامج أكاديمية وبحثية متعددة، ومنها برامج متخصصة في علوم البحار، تخدم أهل مدينة خورفكان بالدرجة الأولى، وتسهم في استكشاف البيئة الساحلية والبحرية وإدارة الموارد البحرية، وتساعد في تقديم حل التحديات العالمية كالتغيير المناخي للحفاظ على استدامة محيطاتنا ومواردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تسير الجامعة نحو تحقيق رؤيتنا الطموحة في بناء منظومة تعليمية نوعية، حيث تمكنت من استكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي، وتواصل التقدم المنهجي نحو الانضمام إلى منظومات التصنيفات العالمية، وقد كان لجامعة خورفكان حضور متميز في الساحة الأكاديمية والبحثية، حيث جاء تصنيف نحو 5 % من أعضاء الهيئة التدريسية ضمن أفضل 2 % من الباحثين عالمياً وفق تصنيفات جامعة ستانفورد، وهو إنجاز عالي الندية لجامعة في مراحلها التأسيسية، كما حققت الجامعة نسبة متميزة في النشر العلمي المتخصص في علوم المحيطات، ما يعكس قوة حضورها وإنتاجها العلمي في الساحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الشراكة العلمية مع جامعة إكستر قال سموه: «في إطار شراكاتها العالمية، تتعاون جامعة خورفكان مع جامعة إكستر البريطانية العريقة، حيث يحصل طلبة تخصص علوم البحار في السنة الرابعة على فرصة الدراسة في جامعة إكستر، بما يمكن الخريجين من الحصول على شهادتين مستقلتين: واحدة من جامعة خورفكان، وأخرى من جامعة إكستر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن عدد طلبة جامعة خورفكان قد نما إلى 1800 طالب وطالبة، مقارنة بعدد 360 طالباً وطالبة عند تأسيسها، ما يعكس الثقة المتزايدة في جودة برامجها الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال البحث العلمي، قال صاحب السمو رئيس جامعة خورفكان: تم افتتاح مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار وهو مركز بحثي متقدم تابع لجامعة خورفكان، يضم بنية تحتية علمية متطورة تشمل مختبرات متخصصة، ومرافق بحرية لدعم البحث والتعليم في علوم المحيطات، والحفاظ على البيئة البحرية، ويشكل المركز نافذة فريدة للمحيط الهندي ولبيانات المحيطات، ومركز تعاون مهم مع الجهات المختصة في حماية البيئة واستزراع الشعاب المرجانية، بما يعزز الجهود في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الحضور الدولي للجامعة، قال سموه: تواصل جامعة خورفكان تعزيز حضورها الإقليمي والدولي عبر مشاركاتها الفاعلة في المبادرات العلمية والمناسبات العالمية، وتوسيع شراكاتها الأكاديمية والبحثية مع مؤسسات مرموقة، ومن ذلك مشاركتها المرتقبة في مؤتمر إطلاق مبادرة نبتون الفرنسية في مدينة نيويورك في شهر سبتمبر عام 2026م، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز حضور الجامعة في مؤتمرات علمية تساهم في اكتشاف البحار والمحيطات وتعزيز حوكمتها المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى طموح الجامعة في أن تستضيف مدينة خورفكان لقاء الأطراف التنسيقي لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في عام 2027 بحيث تكون مخرجاته جزءاً من النقاشات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في كوريا عام 2028، وهو ما يؤكد التزامنا بدعم الحوار الدولي حول قضايا المحيطات والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صاحب السمو رئيس جامعة خورفكان أن الرؤية المستقبلية للجامعة، ترتكز على دمج الأبحاث التطبيقية المرتبطة بالبيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي والاستدامة في مخرجاتها الأكاديمية والبحثية، بحيث يكون لها أثر ملموس في المجتمع والبيئة، وتعمل الجامعة على تطوير برامج دراسات عليا متخصصة خلال الأعوام القادمة، بما يواكب التطورات العلمية والاحتياجات المهنية المستقبلية.</div></p>

شهد حفل 114 خريجاً وخريجة في مسرح الجامعة

حاكم الشارقة يوجه بتوظيف خريجي الدفعة الأولى من طلبة جامعة خورفكان

<p class='article-text'>تجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب المقررة غداً الاثنين بحسم تسمية رئيس المجلس ونائبَيه، وسط حديث عن احتمال وقوع منافسة قوية بين مثنى السامرائي، وهيبت الحلبوسي، المرشحين لمنصب الرئاسة.</p><p class='article-text'>ويقف مجلس النواب غداً عند أخطر منعطف دستوري منذ انطلاق دورته الجديدة؛ جلسة لا تحتمل التسويف ولا تغفر التأجيل، في ظل تحذير قضائي صارم من مغبة خرق الدستور. صراع الإرادات بلغ ذروته، والصفقات تُطبخ على نار اللحظات الأخيرة، فيما تترقب البلاد ما إذا كان البرلمان سينجح في عبور اختبار الشرعية، أم يدخل نفق أزمة سياسية جديدة لا أحد يعرف نهايتها.</p><p class='article-text'>وحسم رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الجدل الدائر بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، مؤكداً أن الجلسة المقررة في التاسع والعشرين من ديسمير الجاري  لا تقبل التأجيل أو التمديد، وأنها يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي.</p><p class='article-text'>وأعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس جدول أعمال جلسة الغد، وتتضمن أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الفائزين في دورته التشريعية السادسة، ثم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، في وقت يرجح أن يدخل «المجلس السياسي الوطني» الممثل للقوى السنية بمرشحين اثنين في حال لم يحسم تقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وأكدت قوى سياسية أن عدم حسم الترشيحات حتى اللحظات الأخيرة ليس أمراً جديداً في التجربة السياسية العراقية، إذ غالباً ما تُتخذ القرارات المصيرية في اللحظات الحاسمة. ورغم استمرار الخلافات، إلا أن التأجيل لم يعد خياراً مطروحاً، في ظل الضغط الدستوري والقانوني القائم.</p><p class='article-text'>رئيس تحالف (العزم) مثنى السامرائي، ومنذ انعقاد الجلسة الأولى لـ(المجلس السياسي) أعلن ترشيح نفسه أمام الجميع، ولهذا حصلت تفاهمات مع الأوساط والفضاء الوطني السياسي من أجل هذا الأمر، لعرض برنامج المرشح والوصول إلى اتفاقات ما بين القيادة ومكونات (الإطار التنسيقي) و(البيت الكردي) وأحد قيادات (المجلس السياسي الوطني).</p><p class='article-text'>في المقابل تؤكد مصادر أن السامرائي لا يمكن أن يتنازل عن المنصب أو استحقاق المكون، خصوصاً أنه الكتلة الثانية بعدد المقاعد، كما أنه يحمل علاقات متوازنة مع الشركاء ووضعه جيد معهم، وحريص على أن يسود الهدوء العملية السياسية والتفاهم، <br></p><p class='article-text'>وأوضحت المصادر أن «أغلب القوى السياسية أبدوا تأييدهم لترشيح أشواق الجاف، لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان».</p>

السامرائي والحلبوسي وجهاً لوجه.. من يظفر برئاسة البرلمان العراقي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن في طرابلس عن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في مناطق نفوذها بغرب ليبيا، فيما لوّحت سلطات بنغازي بخيار الحكم الذاتي، ما ينذر بمزيد من تعقيد الوضع السياسي المتأزم في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال بيان صادر عن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، إن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات يأتي في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه سيعهد إلى الهيئة الجديدة تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، تعمل على بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الرئاسات الثلاث أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية، داعية المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي، بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية، ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، أن الهيئة الجديدة لا تمثل إنشاء مؤسسة جديدة ولا تشكل أي عبء تنظيمي على الدولة، وإنما تقوم على عقد اجتماعات دورية وطارئة لتعزيز التنسيق بين السلطات، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وضمان توحيد الرسائل والمواقف الرسمية للدولة الليبية.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة للظرف الوطني الراهن، ودعماً لمسار الاستقرار، وتوحيداً للجهود الرامية إلى صون السيادة وحماية المصالح العليا للدولة، مشيراً إلى دعوة بقية المؤسسات السيادية للانضمام إلى هذا الإطار التنسيقي، بحسب بيان المجلس الرئاسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر ليبية مطلعة، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات جاء للرد على دعوات القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الليبيين إلى حراك شعبي واسع يفوضه لقيادة مشروع إنقاذ وطني، وعلى إعلان البعثة الأممية قرب انطلاق الحوار المهيكل الذي سيفرز قراراً بحل الأجسام السياسية والتشريعية الحالية.</div></p><h2>تهديد وحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد فعل مباشر من شرق البلاد، أعلن رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن ما صدر في طرابلس بشأن إنشاء الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستورياً وقانونياً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح في بيان أن الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي وتعطل المسار الانتخابي، وأن استمرار ما وصفه بالعبث السياسي قد يدفع إلى طرح خيار المطالبة بالحكم الذاتي بشكل واضح وعاجل إذا لم تنجز الانتخابات الرئاسية سريعاً.</p><p class='article-text'>وتابع حماد، إن الأجسام التي تقف وراء قرار تشكيل هيئة الرئاسات لا تملك أي سلطة لإصداره أو الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة فقط، والمتمثلة في مجلس النواب، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية للسلطات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا حماد المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، وإلى احترام المرجعية الدستورية ودعم الحلول المستندة إلى الشرعية، مع مراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت إلى خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية. وأوضح أن المجلس استشاري وليس سلطة تشريعية، محذراً من أن الإشارة إلى السلطة القضائية في الإعلان هو مساس باستقلال القضاء.</div></p>

الخطوة وصفت بغير الدستورية والمهددة لوحدة الدولة واستقرارها المؤسسي

ليبيا.. مجلس للرئاسات في طرابلس وبنغازي تلوّح بالحكم الذاتي

<p class='article-text'>أكدت إيلينا تاريلوفا، رئيسة المجلس التنسيقي لمنظمات المواطنين الروس المقيمين في دولة الإمارات، أن الإمارات تعد اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في تعزيز مبادئ التسامح والحوار بين الأديان.</p><p class='article-text'>وقالت تاريلوفا، إن الحياة الثقافية في الإمارات تتميز بأجواء من الانفتاح والتعددية، يجسدها تنظيم عدد كبير من المعارض والمهرجانات الدولية، التي تستقطب المشاركين والجمهور من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن الجالية الروسية حريصة على المشاركة الفاعلة في المبادرات الثقافية والإنسانية والمجتمعية التي تشهدها الإمارات، إذ تشعر بأنها جزء لا يتجزأ من المجتمع.</p><p class='article-text'>ونوهت بما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية من نمو متصاعد في مختلف المجالات، معربة عن تقديرها لقيادة دولة الإمارات الرشيدة وسياستها في الانفتاح على الآخر واحترام التنوع الثقافي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الأجواء القائمة على الاحترام المتبادل وروح المودة في دولة الإمارات تجعل المقيمين من مختلف الجنسيات يشعرون بالراحة والاطمئنان، إذ تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة، لضمان مستوى معيشة عالٍ، وأمن ورفاهية لجميع سكانها دون تمييز، وأوضحت أن الإمارات نجحت في بناء دولة حديثة مزدهرة مع الحفاظ على تراثها ولغتها وهويتها الثقافية تمثل نموذجاً حقيقياً للتسامح والوئام.</p><p class='article-text'>وتطرقت تاريلوفا إلى تجربتها الطويلة في دولة الإمارات التي تمتد لنحو 25 عاماً عايشت خلالها نموذجاً فريداً من الاحترام المتبادل والتعايش بين الثقافات والأديان، ما عزز ارتباطها بثقافة الإمارات ولغتها وعادات شعبها. ولفتت إلى اهتمامها الكبير وشغفها بالثقافة الإماراتية، والذي عبرت عنه من خلال عمل أدبي بعنوان «الدولة.. حكاية من الشرق العربي»، تناول تجربتها الشخصية في العيش على أرض الإمارات.</p>

إيلينا تاريلوفا: الإمارات نموذج للحوار بين الأديان

<p class='article-text'><br>عقد المجلس التنسيقي للرياضة اجتماعه الثاني لعام 2025 في مقر وزارة الرياضة بدبي، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وحضور نخبة من كبار المسؤولين الرياضيين وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأعضاء في المجلس.</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أهمية الدور الذي يؤديه المجلس التنسيقي للرياضة بوصفه منصة استراتيجية لتعزيز التكامل بين الجهات الرياضية في الدولة، ومتابعة تنفيذ التوجهات الوطنية لتطوير القطاع الرياضي وفق رؤية شاملة تواكب طموحات المرحلة المقبلة وأوضح أن المجلس ركيزة رئيسية في توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الرياضية، والعمل بروح الفريق الواحد لدعم مسيرة الاتحادات الوطنية وتعزيز جاهزية المنتخبات، بما يسهم في تحقيق إنجازات مشرفة ترفع راية الإمارات في مختلف المحافل الرياضية.</p><p class='article-text'><br>ونوه إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ المبادرات الهادفة لاكتشاف المواهب ونشر الثقافة الرياضية بين مختلف الأوساط المجتمعية مثل الألعاب المدرسية والجامعية ومنصة لجنة المواهب، بالشراكة مع الجهات التعليمية والرياضية، بهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضة في الدولة، واكتشاف جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة والوصول إلى مستويات جديدة من التميز.<br>وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على دعم البنية المؤسسية للرياضة الإماراتية، عبر توحيد الجهود مع المجالس الرياضية، وتعزيز دور القطاع الخاص في رعاية وتطوير المشاريع الرياضية المستقبلية، بما يسهم في بناء منظومة رياضية وطنية مستدامة، تجسد الرؤية الوطنية التي تهدف إلى رسم مستقبل رياضي أكثر تكاملاً وازدهاراً.</p><p class='article-text'><br>شهد الاجتماع - الذي أعلنت وزارة الرياضة عن تفاصيله اليوم - حضور عدد من كبار المسؤولين إلى جانب مسؤولي المجالس الرياضية واللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية والمهتمين بالشأن الرياضي.</p><p class='article-text'><br>واستعرض مجلس أبوظبي الرياضي أجندة الفعاليات المجتمعية لعام 2025، التي تتضمن تنظيم 172 فعالية رياضية متنوعة تغطي مختلف الألعاب والفئات، بما يعكس جهوده في تعزيز النشاط الرياضي المجتمعي ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، إلى جانب تقديم عرض حول استضافة أبوظبي لألعاب الماسترز 2026 والتي تتضمن أكثر من 30 رياضة وتستهدف مشاركة 25 ألف رياضي فوق الـ 30 عاماً لتحفيز النشاط للفئات العمرية الأكبر سناً وزيادة التفاعل المجتمعي بين الأجيال، بما يسهم في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي وجهة رياضية رائدة تستقطب آلاف المشاركين سنوياً من مختلف الأعمار والمستويات.</p><p class='article-text'><br>واستعرض مجلس دبي الرياضي أبرز فعالياته المجتمعية المدرجة ضمن أجندة عام 2025، والتي تشمل الدورة العمالية السابعة الممتدة من 28 سبتمبر 2025 حتى 30 يونيو 2026، إلى جانب مجموعة من السباقات والفعاليات الكبرى التي تشهد مشاركة جماهيرية واسعة، بما فيهم تحدي دبي للياقة.</p><p class='article-text'><br>وقدمت وزارة الداخلية عرضاً حول أبرز جهودها في دعم الأنشطة الرياضية المجتمعية، ومن بينها مبادرات الروح الإيجابية وبطولة دبي العالمية للموانع وبطولة شرطة دبي للرياضات الإلكترونية.</p><p class='article-text'><br>فيما استعرضت وزارة الرياضة آخر استعداداتها لإطلاق النسخة الثالثة من الألعاب المدرسية التي ستشهد إضافة رياضة الموانع إلى جانب 12 رياضة أخرى، وتوسيع الفئات العمرية المشاركة لتشمل المراحل من 9 إلى 19 سنة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي الرياضي ومجلس دبي الرياضي وعدد من الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية.<br>وتناولت الوزارة تطورات النسخة الثانية من «الألعاب الجامعية» بعدما تم إضافة رياضة الموانع، إلى 3 رياضات جماعية أخرى وهي كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة، بمشاركة متوقعة تبلغ 2700 طالب من 47 جامعة.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن مرحلة الدوري بدأت في أكتوبر الجاري ومستمرة حتى نهاية فبراير المقبل، تليها مرحلة التصفيات من 30 مارس إلى 26 أبريل، على أن تُتوج الفرق الفائزة في ختام الموسم الجامعي.</p><p class='article-text'><br>واستعرضت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية إنجازات «منصة لجنة المواهب» التي أطلقتها كأول منصة وطنية متخصصة في اكتشاف وتطوير الرياضيين الموهوبين.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت اللجنة أن 1169 رياضياً أنشأوا ملفات شخصية على المنصة، فيما تقدم 307 رياضيين بطلبات رسمية، وتمت دعوة 126 رياضياً إلى دورة التقييم الأولى التي شارك فيها 101 رياضي من 22 رياضة مختلفة.</p><p class='article-text'><br>وعرضت الوزارة مبادرة «المدارس الوطنية للمواهب الرياضية» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، التي تهدف إلى تحويل المجمعات المدرسية الحكومية إلى مراكز تدريب رياضية شاملة بعد الدوام الدراسي، تستقطب الطلبة من مختلف الجنسيات والفئات وتمكين المشاركة المجتمعية عبر مراكز رياضية مجهزة.</p><p class='article-text'><br>وفي ختام العروض، استعرضت اللجنة الأولمبية الوطنية الترتيبات المتعلقة باستضافة مقرات 23 اتحاداً وطنياً رياضياً، إلى جانب 3 اتحادات آسيوية هي الرجبي، والكاراتيه، والريشة الطائرة، واتحادين عربيين هما كرة السلة والرجبي إلى جانب تخصيص مكاتب تسيير أعمال للاتحادات التي لا تمتلك مقرات، وقاعات لاجتماعات الجمعيات العمومية وورش العمل دون أي رسوم مالية.<br>وتتحمل اللجنة الأولمبية الوطنية تكاليف الخدمات اللوجستية كافة، في خطوة تهدف إلى دعم الاتحادات الوطنية وتوفير بيئة عمل احترافية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التنسيق بين الجهات الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وأكد الحضور أهمية التنسيق المشترك بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التكامل المؤسسي، مشددين على ضرورة مواصلة العمل لبناء منظومة رياضية متكاملة ومستدامة تدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وتعزز ريادة الدولة على الساحة الرياضية الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'><br>ويعمل المجلس التنسيقي للرياضة على مواءمة وتكامل استراتيجيات وسياسات وبرامج القطاع الرياضي لتعزيز التنافسية الرياضية للدولة عالمياً، واقتراح الحلول والتوصيات اللازمة، إلى جانب تنسيق الجهود وتضافرها بين الجهات المعنية بتطوير الرياضة في الدولة، والعمل على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وتحقيق استدامة التميز في القطاع الرياضي.<br>ويسهم المجلس في اقتراح مبادرات وبرامج رياضية تهدف إلى بناء وصقل مهارات الرياضيين الإماراتيين، وإعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على الارتقاء بالمشهد الرياضي الوطني.</p>

المجلس التنسيقي للرياضة يناقش آليات تطوير برامج اكتشاف المواهب وتعزيز التنافسية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على هامش أعمال الدورة الأربعين لمنتدى «كرانس مونتانا» بالعاصمة المغربية الرباط، عدداً من القادة وصناع القرار المشاركين في المنتدى. </div></p><p class='article-text'>والتقى سموه، كلٌ على حدة، الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية، والدكتور دانيال سامبا نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجان بول كارترون رئيس منتدى «كرانس مونتانا»، وكارلوس هيرنانديز كاستيلو، رئيس البرلمان المركزي لأمريكا الوسطى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاءات تبادل الحديث حول عدد من المواضيع التي يناقشها منتدى «كرانس مونتانا»، وأهدافه نحو خدمة السلام والنمو والازدهار عبر تعزيز الشراكات العابرة للمحيطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه، خلال اللقاءات، أهمية منتدى «كرانس مونتانا» في فتح آفاق جديدة من الحوار المشترك والتواصل لبناء الفضاء الأطلسي الجديد، وبحث الفرص التنموية لمستقبل الشعوب، وتحقيق الرخاء والازدهار للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار سموه، إلى دور المحافل الدولية التي تجمع صناع القرار، والسياسيين، والاقتصاديين، لمشاركة الأفكار والحلول حول تعزيز جسور التعاون والشراكات التي تسهم في خدمة أهم القطاعات الحيوية ومجالات العمل التي تدعم بناء المجتمعات واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سموه بدور إمارة الفجيرة واستعدادها للمساهمة كشريك إستراتيجي ومؤثر في فضاء الأطلسي الجديد ودعم آفاق نموه، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة نحو ضرورة تطوير مجالات التعاون، والاستثمار، والنمو، بين إمارة الفجيرة وشركائها الإقليميين والدوليين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة النمو المستدام عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على هامش المنتدى - كلٌ على حدة - ميغيل أنخيل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الممثل الخاص الأسبق للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط الأسبق، والقس الدكتور أندريا تشوتشي السكرتير التنسيقي بالأكاديمية البابوية من أجل الحياة بالفاتيكان. </div></p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاءات، تبادل الحديث حول مختلف المواضيع التي تناقشها أعمال الدورة الأربعين لمنتدى كرانس مونتانا في الرباط. وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، دور المنتدى وأهميته في بناء آفاق أوسع لفضاء الأطلسي الجديد، وتبادل الشراكات والفُرص التنموية التي تخدم السلام والاستقرار والازدهار في دول العالم.</p>

سموه يلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة وسكرتيراً تنسيقياًفي الفاتيكان

محمد الشرقي يبحث التعاون مع القادة والضيوف في منتدى «كرانس مونتانا»

<p class='article-text'>عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اجتماع المجلس الاستشاري لتطوير العمل الخيري في إمارة دبي، برئاسة أحمد درويش المهيري، المدير العام للدائرة، ورئيس المجلس الاستشاري، وبحضور معالي عبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>ومعالي حصة عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، إلى جانب أعضاء المجلس الاستشاري من ممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية والجمعيات الخيرية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد المهيري في مستهل هذا الاجتماع أهمية هذا اللقاء التنسيقي الذي يندرج ضمن جهود الدائرة لتعزيز التكامل والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الخيري.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الهدف الرئيس هو تطوير منظومة العمل الخيري في دبي، ومواكبة تطلعات المجتمع وتحديات المرحلة المقبلة، بما يرسخ مكانة الإمارة كمركز رائد في العمل الإنساني المستدام. خلال الاجتماع، تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع العمل الخيري.</p><p class='article-text'>كما استعرض المشاركون سبل التطوير المتاحة والآليات المناسبة لتعزيز كفاءة الأداء واستدامة العطاء الخيري، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية وتوظيف أفضل الممارسات في مجال العمل الخيري والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف المهيري : «نؤمن بأن تطوير العمل الخيري لا يكون إلا بالشراكة الفاعلة، وتوحيد الجهود، وتبادل الخبرات بين كافة الجهات العاملة في هذا الميدان الخيري ، بما يسهم في تحقيق الأثر المجتمعي المرجو، ويدعم رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ قيم العطاء والتكافل».</p>

بحث تطوير منظومة العمل الخيري في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبنّى المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس الأربعاء، 7 توصيات لتعزيز إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة.</div></p><p class='article-text'>وذلك خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة، وتعزيز دورها المجتمعي، ووجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «إن الأجندة الحالية للمجلس التنسيقي لسوق العمل تشمل دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء العاملات في الدولة، بهدف تمكين الأم العاملة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الولاء الوظيفي دون التأثير على تنافسية سوق العمل الإماراتي أو على إنتاجية بيئة الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد في رد كتابي، أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3/25) لسنة 2024 فقد تم تشكيل المجلس التنسيقي لسوق العمل برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين، ويتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'>والذي يتم من خلاله دراسة مشاريع التشريعات على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الحكومات المحلية، حيث تشمل الأجندة الحالية للمجلس دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، تنص المادة (30) على أن العاملة تستحق إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (60) يوماً، تشمل (45) يوماً بأجر كامل و (15) يوماً بنصف أجر.</div></p><p class='article-text'>ويجوز لها الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة (45) يوماً في حال تعذر عودتها إلى العمل لأسباب صحية موثقة بتقرير طبي معتمد، وعليه، فإن الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر في منشآت القطاع الخاص هو (60) يوماً، ولا يجوز تقليص هذه المدة بأي حال من الأحوال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سياسات داعمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عبدالرحمن العور، أن السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية في سوق العمل ساهمت في تحقيق سوق العمل نمواً استثنائياً في العام الماضي، حيث بلغت نسبة النمو في القوى العاملة النسائية 21%، مضيفاً بأن هذه النسبة تتجاوز متوسط نمو العمالة من الذكور والإناث مجتمعين، والتي بلغت 12% في ذات العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين بأن الوزارة تحرص على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى تهيئة بيئة عمل ملائمة للمواطنين في القطاع الخاص، وذلك من خلال برامج إرشاد مهنية متنوعة تُعنى بتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أنه تم تنفيذ خدمة الإرشاد المهني لـ 35 ألف من المواطنين والمواطنات عبر منصة «نافس»، منهم حوالي 17 ألف من المواطنات العاملات في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن عدد المشتركين في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» وصل في العام الأول من تطبيق النظام، 6 ملايين و800 ألف عامل، فيما تم إصدار 9 ملايين شهادة تأمينية، منها 190 ألف شهادة صادرة للمواطنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024، أكثر من 17 ألف موظف من كافة الجنسيات العاملة في سوق العمل بالدولة، وذلك بمبلغ تعويض إجمالي بقيمة 180 مليون درهم، حتى نهاية أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قبول وتمويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، تسجيل زيادة في الطلبة المستمرين والجدد الممولين من الحكومة والملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية في ربيع العام الأكاديمي 2024 - 2025 بنسبة 6% مقارنةً بربيع العام الأكاديمي 2023 - 2024.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى منح الأولوية في القبول والتمويل في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية للطلبة الذين يلتحقون بالمؤسسة خلال سنة واحدة من تاريخ تخرجهم من الثانوية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع، «بلغ إجمالي عدد الطلبة المستمرين والجدد الممولين من الحكومة والملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية في ربيع العام الأكاديمي 2024 - 2025 نحو 46 ألف و296 طالباً وطالبة، بزيادة بنسبة 6% مقارنةً بربيع العام الأكاديمي 2023 - 2024، الذي بلغ فيه العدد 43 ألف و492 طالباً وطالبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خدمات العناية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الدكتور يوسف السركال، المدير العام في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «أن المؤسسة تعمل على تقديم خدمات العناية المركزة من خلال 5 أقسام رئيسية، وبطاقة استيعابية تقدر بـ 12% من إجمالي الأسرّة».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن أجمالي عدد الحالات التي تم إدخالها إلى أقسام العناية المركز بنهاية العام الماضي 2024، بلغ ما يقارب 9 آلاف حالة بنسبة إشغال وصلت إلى 85% وبزيادة قدرها 15% بالمقارنة بالسنوات الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسة وفي إطار جهودها التطويرية، نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من الإجراءات الاستباقية الهادفة إلى تطوير هذه الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيرادات الزكاة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع، وتعزيز آليات ونسب إيرادات الزكاة، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصائيات.</div></p><p class='article-text'>تشير إلى تحقيق نمو كبير في إيرادات الوقف في عام 2024 بمعدلات مهمة، حيث ارتفعت الإيرادات الوقفية من 35.2 مليون درهم إلى 119 مليون درهم بزيادة قدرها 240%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام فقد ارتفعت نسبة إيرادات الودائع الاستثمارية بنسبة 7%، في الوقت الذي سجلت فيه الأصوال الوقفية زيادة بنسبة 10%، كما حققت محفظة العقارات الوقفية زيادة في الإشغال بلغت 20% مقارنة بالعام السابق، ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 58%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي عدد الوحدات الوقفية 1299 وحدة، في الوقت الذي وصل فيه عدد المشاريع التحويلة إلى اثنين، كما تم تسجيل زيادة في عدد المساهمين في الوقف، فضلاً عن وجود 4 محافظ استثمارية تشمل محفظة أسهم وعقارات وودائع ومدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توصيات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدد تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق، بالمجلس الوطني الاتحادي، الخاص بسياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، 7 توصيات لتعزيز استخدام أموال الزكاة لتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>وإدارة أموال الوقف شملت تفعيل الدور التوعوي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حول نشر ثقافة أداء فريضة الزكاة، وتشجيع الهيئة للمؤسسات التأمينية الإسلامية باستخراج أموال الزكاة، وتنزيع آليات توزيع أموال الزكاة واعتماد طرق مبتكرة وغير تقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات التي أعلن عنها المجلس أمس، زيادة أعداد الخبراء المتخصصين في قطاع استثمار الوقف واستقطاب المواهب والخبراء، وتوحيد إجراءات ومعايير الوقف خصوصاً بناء المساجد في إمارات الدولة، وإعداد خريطة توضح التوزيع الجغرافي في توزيع أموال الوقف، إضافة إلى تنويع مجالات الاستثمار في الوقف لتحقيق استدامتها والمساهمة في التنمية الاجتماعية لدعم استقرار الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اللجنة إلى وجود عدد من التحديات تشمل الحاجة لتشجيع الأفراد والمؤسسات على أداء فريضة الزكاة ورفع الدور التوعوي للهيئة، وزيادة فاعلية جهودها ومبادراتها تجاه القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وتوحيد سياسات وضوابط صرف أموال الزكاة بين المؤسسات الخيرية وتوفير قاعدة بيانات موحدة للمتعاملين مستحقي الزكاة أو دافعي الزكاة للمؤسسات الخيرية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عبدالرحمن العور:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">60 يوماً الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر في «الخاص»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الشؤون الإسلامية»:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">119 مليون درهم الإيرادات الوقفية في 2024 بزيادة 240 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«التعليم العالي»:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 % زيادة في أعداد الطلبة المسجلين في ربيع العام الأكاديمي الجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">17 ألف موظف تحصلوا على 180 مليون درهم من تعويضات التعطل عن العمل</div></p>

«الوطني» يتبنّى 7 توصيات لتعزيز إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة

المجلس التنسيقي لسوق العمل يدرس مد إجازة الوضع للعاملات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الأجندة الحالية للمجلس التنسيقي لسوق العمل تشمل دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء العاملات في الدولة، بهدف تمكين الأم العاملة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الولاء الوظيفي دون التأثير على تنافسية سوق العمل الإماراتي أو على إنتاجية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد في رد كتابي على سؤال برلماني اليوم (الأربعاء) أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (3/25) لسنة 2024 فقد تم تشكيل المجلس التنسيقي لسوق العمل برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين ويتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، والذي يتم من خلاله دراسة مشاريع التشريعات على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الحكومات المحلية حيث تشمل الأجندة الحالية للمجلس دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، تنص المادة (30) على أن العاملة تستحق إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (60) يوماً، تشمل (45) يوماً بأجر كامل و(15) يوماً بنصف أجر، ويجوز لها الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة (45) يوماً في حال تعذر عودتها إلى العمل لأسباب صحية موثقة بتقرير طبي معتمد، وعليه، فإن الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر في منشآت القطاع الخاص هو (60) يوماً، ولا يجوز تقليص هذه المدة بأي حال من الأحوال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ان منح إحدى العاملات إجازة وضع أطول من المدة القانونية دون وجود مبررات، وحرمان أخريات في ذات المنشأة من المعاملة ذاتها، اذا ثبت ذلك فعلا يعد مخالفة صريحة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في التشريع، ويقع ضمن نطاق التمييز المحظور قانوناً.</div></p>

العور: مد إجازة الوضع للنساء العاملات ضمن أجندة الدراسة لمجلس تنسيق سوق العمل بالدولة

<p class='article-text'>ترأس اللواء سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، رئيس مجلس الوقاية من الجريمة بإمارة عجمان الاجتماع التنسيقي الأول، بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية، والمؤسسات المجتمعية، والتربوية، وعدد من المختصين في مجالات التوعية والوقاية من الجريمة، لبحث أبرز الظواهر المجتمعية في إمارة عجمان، ومناقشة أنجح السبل لمعالجتها والحد منها.</p><p class='article-text'>ورحب رئيس مجلس الوقاية من الجريمة بأعضاء المجلس، وممثلي الدوائر المحلية، مشيداً بالجهود الحثيثة المبذولة من جميع الأطراف، لتعزيز التعاون والتنسيق في سبيل الحد من الظواهر المجتمعية التي تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية، وتكثيف الجهود التوعوية الموجهة لجميع فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وعرّفت المقدم فاطمة عبيد الشامسي، رئيس مجلس الأمناء في مجلس الوقاية من الجريمة بماهية المجلس واختصاصاته وأهداف المجلس الاستراتيجية، كما استعرض المجتمعون أبرز الظواهر المجتمعية الدخيلة، التي تؤثر على الأمن والسلم الاجتماعي، ومنها التفكك الأسري، العنف الأسري، الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، والسلوكيات المنافية للقيم الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية، وتكثيف الجهود التوعوية الموجهة لجميع فئات المجتمع، خاصة فئة الشباب، من خلال المبادرات الهادفة والحملات التوعوية، إضافة إلى استثمار منصات التواصل في نشر الرسائل الإيجابية.</p>

مجلس الوقاية من الجريمة بعجمان يستعرض جهود تعزيز الأمن المجتمعي

<p class='article-text'>ترأس سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي، الاجتماع التنسيقي لممثلي مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية الجزائر.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الاجتماع التشاور حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، والتأكيد على أهميتها في تعزيز العمل العربي المشترك.</p><p class='article-text'>كما شارك في الاجتماع أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، سعادة كل من عائشة راشد ليتيم رئيسة المجموعة، وهلال محمد الكعبي نائب رئيس المجموعة، وحشيمة ياسر العفاري، وعائشة إبراهيم المري، وسالم راشد المفتول، وسلطان بن يعقوب الزعابي، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.</p>

نتائج البحث عن: المجلس التنسيقي